بعد از جنگ بين‌المللي دوم مساله «پناهندگي» يكي از مسائل مهم اجتماعي و سياسي بين‌المللي شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تري به خود گرفت.

هر كس كه بنا به دلايل نژادي يا مذهبي يا مليتي يا عضويت در گروه‌هاي سياسي يا اجتماعي جان و يا حقوق بنيادين خود را در مخاطره بيند، حق دارد به كشور ديگري پناه برد و اين حق يعني پناهندگي جزء حقوقي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر به رسميت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن كه طالب امنيت جاني است، بايد بتواند احتياجات اوليه خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از اين رو زيستن در كشوري با ثبات سياسي بيشتر و استفاده از مزاياي رفاهي آن، روياي هر پناهنده‌اي است.

اما اينكه پس از تحقق روياي پناهندگي، چه بر سر پناهنده و يا خانواده او مي‌آيد و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌اي است قابل تامل. مسلم است كه به هر پناهنده، ناني و آبي داده خواهد شد و سقفي براي خوابيدن و امكان ادامه تحصيل براي فرزندان خانواده، يعني همان اموري كه روزي روياي شيرين پناهنده بود، اما بهاي اين رويا بسيار گران است. استحاله فرهنگي و گم كردن هويت قومي و اجتماعي، به دور ريختن عادات و رسومي كه طي قرون محترم شمرده مي‌شد، وداع با خاكي كه ريشه در آن دارد … جزئي از اين بهاست.

پناهندگي براي كشورهاي پناهنده‌پذير نيز توليد مشكلات اقتصادي و اجتماعي فراواني مي‌كند. تحمل هزينه‌هاي مالي، اختلال در بازار كار داخلي، درگيري‌هاي سياسي و … نيز بهايي است كه چنين كشورهايي مي‌پردازند.

بهايي كه هر پناهنده و يا هر دولتي مي‌پردازد، بايد آگاهانه باشد. يكي از طرق نيل به اين آگاهي، گردآوري و تدوين و تفسير قوانين ناظر بر پناهندگي در هر كشور است تا متقاضيان بتوانند با مطالعه آن، نمايي از آينده خود را ترسيم نمايند و از همين روز در كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موكداً خواسته شده تا قوانين مربوط به پناهندگي را در كشور خود گردآوري و بررسي نمايد و آنها را جهت ضبط در آرشيوي به دفتر كميساريايي عالي پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.

لذا تحقيق حاضر نيز بر همين مبنا در دو بخش تقسيم شده است:

در بخش اول «نگاهي به مسائل حقوقي پناهندگان در ايران مي‌پردازد»

و در بخش دوم «حمايت بين‌المللي از پناهندگان از ديدگاه كنوانسيون 1951 سازمان ملل متحد» مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اميد است با توجه به ضيق وقت و كمبود منابع در زمينه حقوق پناهندگان، كاري كه در پيش روي داريد، مورد توجه قرار گيرد.

تاريخچه و منابع حقوقي پناهندگي

مفهوم پناهندگي كه عموماً با يك مكان يا محل جغرافيايي ملازمه دارد و در تاريخ بشري ريشه‌اي بس كهن و قديمي دارد، برخي آن را تقريباً به قدمت زندگي اجتماعي انسان مي‌دانند و معتقدند كه آدم و حوا نخستين پناهندگان تاريخ هستند، زيرا پس از اخراج از بهشت به زمين پناهنده شدند.

در يونان باستان، معابد محل امني حتي براي محكومين به مرگ به شمار مي‌آمد و اين امتياز از حقوق عمومي يونانيان سرچشمه مي‌گيرد. حق پناهندگي چنان ريشه‌‌هاي استواري در سنت اجتماعي داشت كه عليه نقض كنندكان آن مجازات‌هاي بسيار شديدي وضع شده بود.

سنت پناهندگي در رم باستان از منازعه قلمروهاي مختلف سرچشمه مي‌گرفت. بدين معنا كه حاكم يك سرزمين از اتباع سرزمين خصم و خصوصاً فراريان از سرزمين دشمن مي‌خواست به سرزمين او پناه آورده و در آنجا آزادانه زندگي كنند. معروف است كه رومولوس بنيانگذار امپراطوري رم در نزديكي پايتخت خود محلي را به عنوان مكان امن تعيين كرده بود تا كساني كه مايل هستدن به آنجا پناه برده و با او بيعت كنند. به اين گونه افراد حق شهروندي اعطا مي‌شد و پس از جنگ با دشمن از سرزمين‌هاي آزاد شده نصيب مي‌بردند.

در ايران باستان نيز پناهندگي به رسميت شناخته شده بود. مثلاً در تاريخ دوره ساساني مي‌خوانيم كه پس از آن كه خسرو دوم ملقب به پرويز در جنگ با بهرام چوبين شكست خورد، بعد از عبور از دجله به بيزانس پناهنده شد و امپراطور بيزانس حاضر شد خسروپرويز را حمايت نمايد تا به تخت و تاج ايران برگردد، به اين شرط كه او در ازاي چنين همراهي ارمنستان را به دولت بيزانس واگذار كند.

در تورات آسماني يهود، پناهدگي به رسميت شناخته شده است. در سفر لاويان باب 19 چنين آمده است: غريبي در ميان شما ما واگزينيد، مثل مثل متوطن از شما باشد او را ميازاريد و او را مثل خود محبت نماييد. در انجيل نيز از كساني نام برده مي‌شود كه در اورشليم و ديگر اماكن امن پناه گرفته‌اند.

پناهندگي در اسلام

در ميان اعراب قبل از اسلام سنت پناهندگي مرسوم و معمول بود. هر كس كه در حرم كعبه پناه مي‌گرفته است، از هر نوع تعقيب و خطري كه جسم و جان او را به خطر اندازد، مصون بوده و هرگونه شكستن اين حرمت گناه به شمار مي‌رفته است.

در دين اسلام، هر مسلماني حق دارد به فرد غيرمسلمان حتي اگر كافري باشد كه هنگام جنگ از تعقيب فرار كرده و به سرزمين اسلام پناه برده، پناهندگي دهد. چنين شخصي مستامن ناميده مي‌شود و حق او قابل تعرض نيست و افراد خانواده و مال وي نيز در امان خواهد بود. امان، صرف نظر از اينكه چه شخصي آن را اعطا كرده باشد، تعهدي به عهده تمام جامعه است و بايد از سوي همه محترم شمرده شود.

مدت امان يك سال است و ظرف اين مدت، مال و جان پناهنده تحت حمايت است. مستامن از حقوق اجتماعي و فردي برخوردار است.

در پايان يك سال، اگر مستامن بخواهد در كشور پذيرنده باقي بماند، بايد حتماً يكي از اديان توحيدي (اسلام، يهودي، مسيحي و زرتشي) را قبول كند يا بپذيرد كه جزء اهل ذمه درآيد.

اسلام جزء اولين نهادهايي بوده كه اصل نگرداندن پناهنده و عدم خروج افراد و پناهندگاني را كه مرتكب جرائم سياسي شده‌اند، پذيرفته است.

سنت پناهندگي تا زمان مشروطيت

در كشور ايران تا قبل از انقلال مشروطيت، همواره به سنت پناهندگي با احترام نگاه كرده است. پناهندگي عموماً در داخل كشور به دو صورت متجلي مي‌گرديد:

الف) تحصن در اماكن مقدسه مذهبي يا در خانقاه‌ها: در اين حالت شخص مجرم و يا كسي كه جان خود را درخطر مي‌ديد، براي فرار از مجازات و يا تحصيل امنيت به داخل اماكن مذكور رفته و معمولاً خود را بوسيله طناب يا زنجيري به در اماكن فوق مي‌بست و بدين طريق تقاضاي پناهندگي مي‌كرد. افرادي كه بدين طريق پناهنده مي‌شدند، تا زماني كه از محل مذكور خارج نمي‌شدند، در امان بودند. البته در تاريخ ديده شده كه گاهي اوقات به دستور حكومت پناهنده‌اي را به زور از محل تحصن اخراج كرده‌اند. فرضاً زماني كه ناصرالدين شاه متوجه شد كه سيدجمال الدين اسدآبادي به حرم حضرت عبدالعظيم پناه برده است، دستور داد او را از آن محل اخراج و از ايران تبعيد نمايند.

ب) پناهندگي در سفارت‌خانه‌هاي دولت‌هاي خارجي: نوع ديگر پناهندگي كه در ايران مرسوم بود، پناه بردن به سفارت‌ خانه‌هاي دول خارجي خصوصاً روسيه و انگلستان بود. افرادي كه پناهندگي آنها قبول مي‌شد، حق داشتند پرچم كشور پذيرنده را بالاي منزل خود نصب كنند و بدين ترتيب دولت ايران حق تنبيه شخص مذكور را عملاً از دست مي‌داد.

با انقلاب مشروطيت و پيدايش قانون در ايران، سنت پناهندگي نيز متحول شد، زيرا قانون اجازه نمي‌داد كه شخص خاطي (اعم از مجرم عادي و مجرم سياسي) از مجازات فرار كند. از اين زمان است كه پناهده مفهوم ديگري پيدا كرد و به فردي اطلاق مي‌گرديد كه به خاطر ترس از جان يا مال از دولت ايران تقاضاي كمك كرده و پناه بخواهد.

منابع حقوقي پناهندگي

پناهندگي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به رسميت شناخته شده است. اصل 155 قانون مذكور مقرر مي‌دارد: «دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند به كساني كه پناهندگي سياسي بخواهند، پناه دهد، مگر اينكه بر طبق قوانين ايران تبهكار و خائن شناخته شوند».

در خصوص چگونگي اعطاي پناهندگي و حقوق و تكاليف پناهنده در ايران، آيين نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342 و كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان مورخ 28 ژوئيه 1951 و پروتكل مربوط به وضع پناهندگان مورخ 31 ژانويه 1967 كه دولت ايران طي ماده واحده‌اي در سال 1354 با تصويب پارلمان به آن ملحق گرديد، تكليف را مشخص مي‌سازد.